مناطق ساحلی به لحاظ جاذبه های طبیعی انحصاری و جاذبه های سکونت گاهی و... مورد توجه کاربران از هر عناوین است و مدیریت یکپارچه سازی سواحل ( (ICZMبنا بوده رویکرد بهره برداری پایدار ، سازگاری با

مناطق ساحلی به لحاظ جاذبه های طبیعی انحصاری و جاذبه های سکونت گاهی و... مورد توجه کاربران از هر عناوین است و مدیریت یکپارچه سازی سواحل ( (ICZMبنا بوده رویکرد بهره برداری پایدار ، سازگاری با فعالیتهای منطقه ساحلی با توان محیطی باشد که همگان از آن استفاده ببرند و از ایجاد ساخت وساز بدون مجوز با رعایت قوانین موضوعه و اجازه از مراجع ذیصلاح و ذیمدخل وارد عمل شود و هرکس با استفاده از عناوین حقوقی نتواند این حریم را واگذار نماید .

فلسفه آزاد‌سازی حریم این نبود که بولدوزر بیندازیم و تخریب کنیم. باید یک طرح مدون و اصولی داشته باشیم که بتوانیم از آن استفاده کنیم و دراین میان باید به سمت سرمایه گذار برویم و از ایشان حمایت کنیم ، ساحل باید طرح‌ریزی شود. در دیگر نقاط دنیا که ساماندهی سواحل انجام شده ‌است، یک جاده ساحلی وجود دارد که در پشت آن توسعه ثابت می‌نشیند و قبل از آن توسعه موقت مثل آلاچیق. اگر این طرح وجود نداشته باشد، بولدوزر انداختن یک کار غیر هوشمندانه است یا نمایشی ،. به هر حال اگر می‌خواهیم واقعاً کاری انجام دهیم، باید از این اقدامات شتابزده و نمایشی و خلاف قانون پرهیز کنیم.

اما یکی دیگر از اصلی‌ترین انگیزه‌های آزاد‌سازی این است که سواحل جزو انفال است و باید در اختیار مردم باشد. پس دریا را برای مردم آزاد می‌کنیم نه از دست مردم

. در قانون برنامه سوم مصوب 17/1/1379 مجلس شوراي اسلامي در ماده 104 مقرر نموده است((به منظور حفاظت از محيط زيست و بهره گيري پايدار از منابع طبيعي كشور اجراي موارد زير الزامي است:))به منظور جلوگيري از آلودگي و سازمان دهي ساحل درياي خزر دولت موظف است نسبت به آزاد سازي حريم دريا اقدام نمايد.به جرات مي توان گفت كه اين نخستين باري است كه هيات وزيران به اهميت ساحل و جلوگيري از آلودگي و سامان دهي آن حكم نموده است و تكليف به آزاد سازي حريم دريا نموده است.ماده قانوني مصوب بسيار كلي و مجمل به نظر مي رسد و چنانچه در نظر باشد دولت تاسيسات و مستحدثاتي را كه در حريم درياي خزر واقع شده است را تخريب نمايد و حريم را آزاد كند اولا بايد حريم و ميزان آن مشخص باشد زيرا با توجه به قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 1354 حريم درياي خزر شصت متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال 1342 تعيين شده است و در حال حاضر حريم درياي خزر مشخص نيست و اصولا براي همه نقاط آن تعيين حريم نگرديده است و ضرورت دارد كه براساس قانون مصوب سال 1354 حريم شصت متري دريا مشخص گردد.ثانيا"با ابعاد پروژه و ضرورت تعيين حريم اين اقدام هزينه زيادي را مي طلبد كه ضرورت دارد بودجه خاصي براي آن پيش بيني و اقدام شود.ثالثا" با توجه به تبصره 3 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب ايجاد هر نوع اعياني در حريم قانوني سواحل درياها و درياچه ها ممنوع است،مگر با اجازه وزارت نيرو و در قانون اراضي مستحدث و ساحلي نيز تكليف آزاد سازي اراضي مستحدث و حريم به وزارت كشاورزي فعلي محول شده است و در ماده 104 نيز موضوع را از جنبه زيست محيطي مورد حكم قرارداده است.لذا معلوم نيست كدام يك ازدستگاههاي مذكور متولي انجام اين وظيفه خواهند بود و در خصوص اين ماده آئين نامه خاصي نيز پيش بيني نشده كه تكليف اجرا مشخص شده باشد و شايد به همين جهات اين ماده قانوني مورد اجرا قرار نگرفت و در حد نگارش قانوني باقي ماند.

با توجه به اهميت سواحل و مسائل و مشكلاتي كه در سواحل وجود داشت اين بار هيات وزيران در ماده 63 قانون برنامه چهارم مقرر نموده است:

دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم،به منظورسامان دهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل با اولويت درياي خزر،طرح جامع سامان دهي سواحل كه متضمن اقدام هاي ضروري هم چون تعيين وآزاد سازي حريم،استقرار مديريت يكپارچه سواحل،ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي و دريانوردي،صيادي و آبزي پروري،بازبيني و اصلاح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئوليت دستگاههاي زيربط در زمينه سياست گذاري اجرا،نظارت و تدوين نمايد.

تبصره:دولت موظف است كليه وزارت خانه ها و موسسات دولتي را به شكلي سازمان دهي نمايد كه تا پايان برنامه چهارم،عقب نشيني 60 متر حريم دريا صددرصد انجام پذيرد.آئين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سازمان حفاظت محيط زيست،وزارت خانه هاي مسكن و شهر سازي كشور،جهاد كشاورزي،راه وترابري، نيرو و در صورت امكان ساير دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

متاسفانه در ماده 63 قانون برنامه چهارم نيز آن گونه كه ضرورت داشت حكم صريح و مشخص به تصويب نرسيد تا حداقل در طول اجراي اين برنامه سواحل كشور از گزند بي برنامگي ها رهائي يابد و مشخص نیست که برخی برنامه ها تصویب شده است یا خیر .

آیین نامه اجرایی ماده 63 برنامه چهارم که در تاریخ 23/2/1386 تصویب شده است بیان داشته است : طرح جامع ساماندهي سواحل كشور سندي است فرابخشي، كه با هدف جلوگيري از تخريب و آلودگي سواحل، توسعه پايدار در مناطق ساحلي، تضمين حق بهره‌برداري عمومي از سواحل و ساماندهي استفاده از سواحل كشور با اولويت سواحل درياي خزر متضمن تعيين و آزادسازي حريم، تعيين ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي، دريانوردي، صيادي و آبزي پروري و فراهم‌سازي توسعه صنعت گردشگري، بازبيني، اصلاح و تكميل قوانين و مقررات و استقرار مديريت يكپارچه .... بوده که مشخص نیست ایا دستگاههای مرتبط در ایین نامه که در کارگروه هستند توانسته اند برنامه را ارائه دهند یا خیر و همچنانکه در تبصره ماده 4 ایین نامه مارالذکر هرگونه ساخت و ساز و مستحدثات و تغيير كاربري در محدوده ياد شده (به استثناي مواردي كه قانوناً مجاز شناخته شده است) ممنوع است .اما انچه هیات وزیران در راستای ماده 63 مصوب نوند این بود که دستگاهها و نهادهای عمومی نسبت به عقب نشینی کامل از حریم اقدام نمایند و سواحل ازاد باشد و چون قانون سال 42 و54 حاکم بر موضوع است و منسوخ نشده است و ایین نامهای جاریه با قانون اشاره شده پیوند خورده عملا از دستگاه مرتبط خارج و به سمت دیگری سوق داده شده است وبه نظر میرسد انجام عمل مدیران جنابعالی از مادتین مصوبه شده محمل قانونی ندارد وبرداشت حقوقی صحیح از قوانین ندارند و بدون اطلاع و بدون مشورت از کارشناسان حقوقی اقدامی را انجام می دهند که ضررآن بزرگتر ازخیلی از چیزهاست و استفاده خارج از مقررات نسبت به آن از سوی افراد غیر مسئول انجام میشود وباید بدانیم حفظ و حراست از سواحل و نظارت دقیق بسیار حائز اهمیت است و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ساحلی کشور مبرهن است و با بررسی انجام شده بسیاری از مدیران غیر مرتبط بدون دانش حقوقی حریم دریا را به اشخاص خصوصی و یا حقوقی واگذار کردند و قراردادهایی را انعقاد کردند و مبنا و منشا آن مورد سوال است و چرا مورد بازخواست واقع نمیشوند و درامد حاصله درچه راهی صرف شده است سوالی است بسیار بزرگ و جالب آنکه بعضی میدانند و اقدامی در راستای رفع آن انجام نمیدهند ،هم مورد سوال است و در واقع دریا وحریم را به تاراج بردند و باید بدانیم جلوگیری از هر نوع فساد در هر زمان مورد توجه است و جنابعالی با توجه به اختیارات حاصله در وظایف مدیریتی مطابق مواد 29،33،34 نسبت به موضوع واکنش نشان داده و جلوی تخلفات را بگیرید و در واقع میتوان گفت که دریا آرام است و سواحل متلاطم و تاکید نمایدعملا برمبنای قانون انجام وظیفه نمایند و مقام معظم رهبری میفرمایند (هرگاه قانون مورد عمل واقع شود عدالت محقق میشود ) اگر قانون ملحوظ قرارگیرد بسیاری از مشکلات مرتفع میگردد .
بیایم از اين سرمايه بسيار ارزشمند ملي به نحو مطلوب بهره برداري همه جانبه اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي و سياسي به عمل آوریم تا اولين درياچه بزرگ دنيا،امواج پر تلاطمش بتواند آزادي جريان را در نمناكي كرانه هاي سواحلش احساس كند.